عدن بلس|خاص

وصفت الجمعية الوطنية والأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع استثنائي، اليوم السبت، الإجراءات والممارسات المفاجئة التي صدرت من العاصمة السعودية الرياض، بأنها تعديًا سافرًا وغير مسبوق على كيان سياسي وطني مفوّض بإرادة شعبية حرة.
وندد الاجتماع بإعلان ما سُمّي بـ«حل المجلس الانتقالي الجنوبي»، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا فجًا لإرادة شعب الجنوب، وتهديدًا مباشرًا لأسس العملية السياسية، وتنذر بتداعيات جسيمة على الاستقرار والسلم الأهلي ومسار السلام برمّته.
وأكد أن ما صدر من إعلان «حلّ المجلس» يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلًا عن كونه جاء تحت الإكراه والضغط. كما يشكّل ذلك تجاوزًا فاضحًا للتفويض الممنوح لوفد تفاوضي محدد المهام، لا يملك حق اتخاذ قرارات مصيرية تمس كيان المجلس أو وجوده.
وشددت على أن احتجاز قيادات المجلس، ومصادرة وثائقهم وهواتفهم، ومنعهم من التواصل، وإجبارهم على إصدار بيانات تحت التهديد، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ويُسقط صفة الشرعية عن أي مخرجات صدرت في ظل هذه الظروف القسرية، ويحوّل من ادّعى دور «الراعي» إلى طرف مباشر في النزاع.
واعتبر أن أي حوار يُدار في بيئة غير آمنة، وتحت التهديد أو الابتزاز السياسي، لا يمكن أن يكون حوارًا جادًا أو منتجًا، ما يستوجب نقل أي مسار حواري قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، وبرعاية دولية واضحة تضمن النزاهة والحياد.
ودعا جماهير شعب الجنوب، بكل مكوناته، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والشباب والمرأة، إلى مواصلة الحشد والمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية السلمية، وفي مقدمتها مظاهرة اليوم، تأكيدًا على الرفض الشعبي لأي حلول منقوصة، وتمسكًا بالحق المشروع في استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
وحذّر من أي محاولات أو إجراءات تستهدف التضييق أو التعرض للأنشطة السياسية أو الفعاليات الجماهيرية السلمية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب، تحت أي ذريعة كانت.
وأشار المجتمعون إلى أن حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي السلمي حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، وأن أي اعتداء أو قمع لتلك الأنشطة يُعد تصعيدًا خطيرًا تتحمل مسؤوليته الكاملة الجهات القائمة به، ويهدد السلم المجتمعي والاستقرار العام.
وأضافوا أن المجلس الانتقالي الجنوبي وُلد من رحم معاناة شعب الجنوب، وانبثق من آلام الناس وتطلعاتهم، وسيظل معبرًا صادقًا عن همومهم اليومية، ومدافعًا عن حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والعدالة والحرية والكرامة الوطنية.
وجددت الجمعية الوطنية والأمانة العامة في الاجتماع، التزام المجلس بمبدأ الحوار كخيار استراتيجي، وقد ظل المجلس منذ تأسيسه يدعو إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة القضايا الوطنية بعيدًا عن الإقصاء أو الإكراه.
واعتبر أعضاء الجمعية أن ما جرى مؤخرًا لا يعطي مؤشرات إيجابية على جدية هذا المسار، ويقوّض أسس الثقة المطلوبة لأي حوار حقيقي، ما يستوجب مراجعة شاملة للآليات والضمانات بما يكفل حوارًا متكافئًا يحترم إرادة شعب الجنوب وممثليه الشرعيين.
وأكدوا أن المجلس سيظل داعمًا ثابتًا لتطلعات الناس وآمالهم المشروعة، وماضيًا بثبات على نهج الشهداء الأبرار، نهج الكرامة والتضحية والصمود، حتى بلوغ الهدف الوطني المنشود المتمثل في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الوفد المحتجز في العاصمة السعودية الرياض، ووقف كافة أشكال الاحتجاز القسري، وإعادة تمكين أعضائه من وثائقهم ووسائل تواصلهم، وضمان سلامتهم الكاملة، وتحمل الجهة القائمة على الاحتجاز كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن أي تداعيات.
كما حثوا الأمم المتحدة، ودول الرباعية، وكافة الأطراف الدولية، على احترام إرادة شعب الجنوب وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ورفض أي مسار إقصائي يستهدف ممثله السياسي الشرعي، لما لذلك من آثار كارثية على فرص السلام.
وأوضحوا أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيظل حاضرًا وفاعلًا، وماضيًا في مسيرته مع جماهيره، وأن التفويض الشعبي يتجدد اليوم للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وللقوات الجنوبية، حتى تحقيق الهدف الوطني الأسمى، استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة، بإرادة شعبها الحرة.