عدن بلس |خاص
تتسع دائرة الاتهامات المحيطة بوزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، من ملف المشاريع والتمويلات الدولية التي تحدث عنها الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة عبدالقادر الخراز، إلى قرارات تمكين مسؤولين عملوا في مؤسسات الحوثيين من مواقع حساسة داخل مؤسسات الحكومة في العاصمة عدن، في تطور يضع الوزارة أمام تساؤلات خطيرة بشأن حقيقة الجهة التي تدير ملفاتها ومشاريعها.
وكشف الصحفي بسام القاضي أن الشرجبي أعاد ياسر الغبير، الذي شغل منصب وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى واجهة العمل الحكومي، بتعيينه مديراً عاماً لإدارة السياسات بالوزارة، ثم منحه مسؤولية مشاريع الهيئة ومشاركاتها الخارجية، على حساب الكوادر الحكومية التي جرى تهميشها وإقصاؤها من هذه الملفات.
ولا تقف خطورة التعيين عند ارتباط المسار الوظيفي للغبير بمؤسسات الحوثيين طوال نحو 11 عاماً، وفق ما أورده القاضي، بل تمتد إلى اتهامات بملاحقة موظفين جنوبيين والتحقيق معهم داخل الهيئة في صنعاء. ونقل القاضي عن إفادات وشهادات أن تلك الممارسات استمرت حتى عام 2024، ما يثير تساؤلات حول المعايير التي اعتمدها الشرجبي لمنحه هذه المواقع والصلاحيات.
وفي خطوة إضافية، أصدر الشرجبي خلال الأسبوع الماضي قراراً بتعيين الغبير مديراً عاماً للمكتب الفني بالهيئة العامة لحماية البيئة في عدن، رغم أن الهيكل التنظيمي للهيئة، بحسب المعلومات التي أوردها القاضي، لا يتضمن مكتباً فنياً، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للتساؤل عن الأساس القانوني لاستحداث المنصب، والصلاحيات التي أُنشئ لمنحها.
مشاريع الحوثيين.. ماذا قال الخراز عن دور الشرجبي؟
هذه التطورات تعيد إلى الواجهة شهادة الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة عبدالقادر الخراز، التي تناولتها تقرير سابقة وكشفت فيها تفاصيل عن مشاريع وتمويلات دولية في قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة، قال إنها اتجهت بنسب كبيرة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تدخلات وموافقات لمسؤولين في الحكومة.
وقال الخراز إن ما بين 75 و80 بالمئة من المشاريع التي اطلع عليها كانت موجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وإنه رفض الموافقة عليها بسبب عدم قدرة الحكومة على مراقبة تنفيذها وضمان خضوع التمويلات لرقابة مؤسسات الدولة.
وفي واحدة من أبرز النقاط التي أثارها، ذكر الخراز أن توفيق الشرجبي، عندما كان وكيلاً لوزارة المياه والبيئة، سافر إلى الأردن ووافق على خطط تلك المشاريع دون اعتراض، استناداً إلى رسالة من مسؤولة إقليمية في منظمة دولية أفادت بأن الحكومة وافقت على الخطط بناءً على موافقة الشرجبي.
وأضاف الخراز أن وزير المياه والبيئة آنذاك عزيز الشريم فوجئ بالرسالة، وأبلغه بأنه لم يسمح للشرجبي بالسفر، قبل أن يتبين، وفق روايته، أن الوكيل سافر وشارك في الموافقة على الخطط. واعتبر الخراز أن تلك الموافقة وفرت غطاءً حكومياً لتمرير مشاريع في مناطق الحوثيين، رغم اعتراضه واعتراض الوزير الشريم عليها.
كشف مرتبات من صنعاء لمشروع في عدن
وفي ملف يكشف جانباً آخر من الاتهامات، تحدث الخراز عن كشف مرتبات لمشروع ينفذ في عدن، قال إنه كان يصدر من صنعاء بالدولار ويحمل توقيع نبيل الوزير، الوزير السابق في حكومة الحوثيين.
وأوضح أن الكشف تضمن أسماء موظفين ومسؤولين يعملون ضمن دوائر قريبة من وزارة المياه والبيئة، بينهم السكرتير الخاص لتوفيق الشرجبي. ورأى الخراز أن صدور كشف مالي من صنعاء لمشروع ينفذ في عدن يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي كانت تدير الملف المالي ومدى امتداد نفوذ الحوثيين إلى مشاريع يفترض أن تخضع لإدارة الحكومة.
كما كشف الخراز عن تعرضه لضغوط عقب نجاحه في تحويل تمويل دولي عبر نظام ”سويفت“ إلى البنك المركزي في عدن، وقال إن تلك الضغوط انتهت بإبعاده من رئاسة هيئة حماية البيئة، ثم تعطيل عمله الاستشاري في مشروع تابع للبنك الدولي.
ملف واحد.. من مشاريع الحوثيين إلى مفاصل هيئة البيئة
تكشف شهادة الخراز والاتهامات التي أوردها القاضي عن تقاطع خطير بين ملف إدارة المشاريع والتمويلات الدولية وقرارات التعيين داخل وزارة المياه والبيئة. فالأولى تتعلق بموافقات منسوبة إلى الشرجبي على مشاريع في مناطق الحوثيين، وكشف مرتبات لمشروع في عدن قال الخراز إنه صدر من صنعاء، والثانية تتعلق بمنح مسؤول عمل 11 عاماً في مؤسسات الحوثيين صلاحيات واسعة في إدارة السياسات ومشاريع الهيئة ومشاركاتها الخارجية.
ويضع هذا التقاطع الشرجبي أمام أسئلة مباشرة: ما حقيقة الموافقات التي تحدث عنها الخراز؟ وكيف وصل كشف مرتبات صادر من صنعاء إلى مشروع ينفذ في عدن؟ ولماذا مُنح الغبير هذه الصلاحيات؟ وما الأساس القانوني لاستحداث منصب المكتب الفني؟
إن اجتماع هذه الوقائع والاتهامات يفتح ملفاً يتجاوز الخلاف على التعيينات، ويمس سلامة إدارة المشاريع والتمويلات الدولية واستقلال مؤسسات الحكومة في عدن، فضلاً عن الاتهامات المتعلقة بملاحقة الموظفين الجنوبيين.
وتستدعي هذه الملفات تحقيقاً مستقلاً يكشف حقيقة الموافقات المنسوبة إلى الشرجبي، ومصدر كشوف المرتبات، ومسار التمويلات، والأساس القانوني لقرارات تعيين الغبير، مع إعلان النتائج ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
تعليقات الزوار ( 0 )