مهدت المفاوضات حول “إطار الشفافية المعزز” في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الطريق لعصر جديد من تنفيذ اتفاق باريس.

وتعمل منظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ على تطوير أدوات لمتابعة الدول الأطراف. فضلًا عن أنه تمت موافقة الأطراف على استضافة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والبرازيل كمضيف لمؤتمر الأطراف الثلاثين في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ومن ثمَّ، فإن العامين المقبلين سيكونان حاسمين. وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، يتعين على الحكومات أن تضع هدفاً جديداً لتمويل المناخ، يعكس حجم التحدي المناخي وإلحاحه.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30)، يجب على الأطراف أن يكونوا مستعدين بمساهمات جديدة محددة على المستوى الوطني تشمل الاقتصاد بالكامل، وتغطي جميع الغازات الدفيئة، وتتوافق بشكل كامل مع حد درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

تعهدات COP28 لخفض انبعاثات الميثان تكسر حلقة المناخ المغلقة
تعهدات COP28 تضع خارطة طريق لأزمة المناخ.. تحولات قادمة بقطاعات الطاقة (تحليل)
وقد اختتم مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين باتفاق يشير إلى ‘بداية النهاية’ لعصر الوقود الأحفوري من خلال تمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعوم بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات وزيادة في التمويل.

ومن جانبه، أشار الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “سيمون ستيل” في كلمته الختامية: إلى أنه “على الرغم من أن الدول الأطراف لم تطوي صفحة عصر الوقود الأحفوري بشكل كامل، إلا أن هذه النتيجة هي بداية النهاية”. “والآن يتعين على جميع الحكومات والشركات تحويل هذه التعهدات إلى نتائج اقتصادية حقيقية، دون تأخير”.

ويدعو التقييم الأطراف إلى اتخاذ إجراءات لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة تحسينات كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

وتشمل القائمة أيضًا تسريع الجهود نحو التخفيض التدريجي للطاقة الفحمية بلا هوادة، والتخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية غير الفعالة. ودعم الوقود، وغير ذلك من التدابير التي تدفع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مع استمرار البلدان المتقدمة في أخذ زمام المبادرة.

ومن جانب آخر، فقد احتلت قضية تمويل المناخ مركز الصدارة في مؤتمر COP28، حيث وصفه “ستيل” مرارًا وتكرارًا بأنه “العامل التمكيني العظيم للعمل المناخي”؛ حيث تلقى صندوق المناخ الأخضر (GCF) دفعة قوية لتجديد موارده للمرة الثانية.

بالإضافة إلى تعهد ستة بلدان بتمويل جديد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث بلغ إجمالي التعهدات رقمًا قياسيًّا قدره 12.8 مليار دولار أمريكي من 31 دولة، مع توقع المزيد من المساهمات.

علاوة على إعلان ثماني حكومات مانحة عن التزامات جديدة لدعم صندوق البلدان الأقل نموًا بما يزيد عن 174 مليون دولار، في حين تم تقديم تعهدات جديدة، بإجمالي 188 مليون دولار لصندوق التكيف.

ومن أجل توفير مثل هذا التمويل، تؤكد عملية التقييم العالمية على أهمية إصلاح البنية المالية المتعددة الأطراف، والتعجيل بإنشاء مصادر تمويل جديدة ومبتكرة.

وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، استمرت المناقشات حول تحديد “هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ” في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية.

وسيكون الهدف الجديد، الذي سيبدأ من خط أساس قدره 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، بمثابة لبنة أساسية لتصميم وتنفيذ خطط المناخ الوطنية التي يجب تنفيذها بحلول عام 2025.