عدن بلس/ حافظ الشجيفي
في قلب الكثير من ألازمات المفتعلة في بلادنا، برزت على السطح فجأة “أزمة سيولة” في البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في عدن، دون أي مقدمات أو تمهيد، بعد سنوات من غيابها وتجاوزها. واللافت في هذا الظهور المفاجئ للازمة هو توقيتها، الذي تزامن تحديداً مع تولي الدكتور بن بريك رئاسة الحكومة، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للمالية في الوقت نفسه. حيث يثير هذا التوقيت تساؤلات عميقة، ويكشف عن حقيقة مؤلمة وراء هذه الأزمة المفتعلة التي تستهدف معاناة الشعب والموظفين.
ولفهم أبعاد هذه “الأزمة” المفتعلة، لا بد من استعراض المشهد الذي ساد في السنوات الماضية. حيث تعاقب على رئاسة الحكومة اليمنية في عدن شخصيات مختلفة، ولم يكن أي منهم يشغل منصب وزير المالية في الوقت نفسه. وهذه الديناميكية سمحت بـ”تقسيم الأدوار”بين رئيس الحكومة ووزير المالية بشكل مكّن من تأخير صرف الرواتب والمستحقات الحكومية بشكل شبه دائم. فكان رئيس الحكومة يصدر توجيهاته بصرف الرواتب أو تخصيص الميزانيات للخدمات الأساسية للمواطنين، من جهة ليأتي دور وزير المالية برفض الصرف، أو يماطل فيه، أو يختلق المبررات الواهية من جهة اخرى. المهم أن “المُخرِج” يجد سبباً لتأخير الصرف، ويكون هذا المبرر مقبولاً ظاهرياً طالما أن القرار يصدر من جهة (رئيس الحكومة) ويُفترض أن يُنفذ (أو لا يُنفذ) من جهة أخرى (وزير المالية). وهذه الآلية سمحت بتوزيع المسؤولية، وإلقاء اللوم بين الجهتين او على وزير المالية بشكل اكبر ، مما أضفى غطاءً من “التعقيدات الإدارية” على عملية تأخير الصرف المتعمدة.
لكن هذا المشهد تغير تماماً مع تولي الدكتور بن بريك رئاسة الحكومة، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للمالية. وهنا تكمن نقطة التحول الجوهرية التي فجرت “أزمة السيولة” المفتعلة، وكشفت القناع عن الحقيقة المرة.اذ لم يعد هناك “طرفان” يمكن توزيع الأدوار بينهما. حيث لم يعد هناك رئيس حكومة يصدر أمراً، ووزير مالية يماطل في تنفيذه. فإذا أصدر الدكتور بن بريك، بصفته رئيساً للحكومة، أمراً بصرف رواتب الموظفين مثلاً، فعليه أن ينفذه هو نفسه بصفته وزيراً للمالية. ولم يعد لديه، كوزير للمالية، أي مبرر منطقي أو إداري لتأخير الصرف أو المماطلة في تنفيذ توجيهاته كرئيس للحكومة. هذا الوضع خلق تناقضاً صارخاً ويازال الستار عن لعبة التأخير القديمة التي كانت تعتمد على فصل السلطات وتضارب الصلاحيات.
ولأن استمرار عملية تأخير صرف رواتب الموظفين يُعد هدفاً بحد ذاته لأجندات سياسية معينة تسعى لتضييق الخناق على الشعب، فقد كان لا بد من اختراع ذريعة جديدة، ذريعة لا يمكن ردها إلى تضارب في الأدوار الداخلية. وهكذا، اخترعوا “أزمة السيولة” كـ”مُخرج” جديد ومُصطنع لتبرير التأخير في الصرف، وكمحاولة لإلقاء اللوم على ظروف “قاهرة” خارجة عن السيطرة، بينما هي في حقيقتها مفتعلة ومحض تضليل، تهدف إلى إبقاء الشعب تحت نير الضغط الاقتصادي.
إن هذا التفسير يفسر بوضوح لماذا ظهرت أزمة السيولة فجأة في هذا التوقيت بالذات، بعد سنوات من غيابها. فهي ليست سوى ورطة واجهها “المُخرِج” القديم، الذي وجد نفسه مجبراً على ابتكار ذريعة جديدة لمواصلة مخططه الرامي إلى تضييق الخناق على الشعب. انها مؤامرة مكشوفة، تستغل معاناة الناس وتتلاعب بمصيرهم، وتؤكد أن الأزمة ليست اقتصادية بقدر ما هي سياسية بامتياز، تُحاك خيوطها بعناية لإبقاء الشعب في دائرة الضغط والمعاناة.
تعليقات الزوار ( 0 )