عدن بلس |متابعات
لم تكن دولة الإمارات بعيدة عن مشكلة ندرة المياه، فقد واجه سكانها قديما صعوبة الحصول على المياه في بيئة صحراوية محدودة الأمطار.
وللتغلب على هذا التحدي، ابتكر الأجداد نظام «الفِلج»، الذي اعتمد على قنوات تنقل المياه الجوفية إلى المزارع والواحات، وتضمن توزيعها بين السكان بطريقة منظمة تضمن الاستفادة من الموارد المتاحة.
وبينما اعتمدت تلك الأنظمة على القنوات والآبار والتوزيع المنظم للمياه، انتقلت الإمارات في العقود الأخيرة إلى مرحلة مختلفة، تقوم على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير شبكات الإمداد، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
واليوم، مع استعداد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تبرز هذه التجربة بوصفها أحد المسارات التي يمكن طرحها في النقاش الدولي حول كيفية مواجهة ندرة المياه، وتحويل الخبرات المحلية إلى حلول قابلة للتعاون والتطبيق.
واستعرض السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة الصحفية التي عُقدت في نيويورك الأربعاء، لاستعراض الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تجربة الدولة في إدارة الموارد المائية، من نظام «الفِلج» التقليدي إلى الحلول التكنولوجية الحديثة.
ما هو «الفِلج»؟
شكّل نظام «الأفلاج» أحد أهم الحلول التي اعتمد عليها سكان الإمارات قديما لتوفير المياه، خصوصا في المناطق الزراعية والواحات.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، قامت فكرته على الوصول إلى المياه الجوفية عبر آبار وقنوات مترابطة، تسمح بنقل المياه بفعل الانحدار الطبيعي للأرض، وصولا إلى القنوات السطحية التي توزعها على المزارع.
ولم تكن أهمية هذا النظام مقتصرة على نقل المياه، بل امتدت إلى تنظيم توزيعها بين أصحاب المزارع وفق حصص ومواعيد محددة، بما يضمن الاستفادة من المورد المتاح ويحد من الهدر والنزاعات حوله.
وتشير وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن نظام الأفلاج اعتمد على تصميم هندسي دقيق، شمل البئر الرئيسية والآبار المساعدة والقنوات التي تربط بينها، بما أتاح تدفق المياه من باطن الأرض إلى المناطق الزراعية دون الحاجة إلى وسائل ضخ حديثة. كما ارتبطت به مهارات ومعارف متوارثة تتعلق باكتشاف مصادر المياه وحفر القنوات وصيانتها وتنظيم توزيعها.
وفي عام 2020، أدرجت الإمارات ملف الأفلاج الوطني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تقديرا للمعارف والمهارات المرتبطة ببناء هذه الأنظمة وصيانتها، ودورها في ضمان التوزيع العادل للمياه.
وتظل واحات العين شاهدا بارزا على هذه التجربة، إذ ارتبطت نشأة التجمعات الزراعية والسكانية فيها بتوافر المياه وإدارتها، كما أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اهتماما بتطوير الأفلاج وتوسعتها، ومن بينها فلج العيني المعروف باسم «الصاروج»، وفقا لموقع المركز الإعلامي لديوان ممثل الحاكم في منطقة العين الإماراتية.
كيف طورت الإمارات تجربتها مع المياه؟
مع تطور المدن واتساع الأنشطة السكانية والاقتصادية والزراعية، لم تعد الوسائل التقليدية كافية لتلبية احتياجات المياه، ما دفع الدولة إلى تطوير منظومة أكثر تنوعًا لإنتاج المياه وإدارتها، تعتمد على التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة شبكات التوزيع.
ولم يعد التحدي مقتصرا على توفير كميات إضافية من المياه، بل أصبح مرتبطا أيضا بخفض الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الإنتاج، وضمان استمرارية الإمدادات في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ.
وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات «استراتيجية الأمن المائي 2036» عام 2017، لتضع مجموعة من المستهدفات، من بينها خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، ورفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات للمتر المكعب، إلى جانب توفير سعة تخزين مائي تكفي لمدة يومين في الظروف العادية.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تتضمن الاستراتيجية برامج لإدارة الطلب والإمداد المائي والإنتاج والتوزيع في حالات الطوارئ، فضلًا عن تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز التوعية بالترشيد، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات الوطنية في قطاع المياه. وهذه مستهدفات استراتيجية معلنة، وليست أرقاما تعكس بالضرورة ما تحقق بالفعل.
كيف انتقلت التجربة لتقنيات أكثر ذكاء؟
تواصل أبوظبي تطوير منظومة إدارة المياه عبر استراتيجية متكاملة أطلقتها دائرة الطاقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تستهدف تعزيز أمن الإمدادات، والحفاظ على المياه الجوفية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة البنية التحتية والتشغيل.
وتتضمن الخطة أهدافًا لخفض فاقد المياه في الشبكات بنسبة 40% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة الطلب بنسبة 32% بحلول عام 2030، إلى جانب تحديث البنية التحتية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة المياه عبر منصة «AD.WE».
وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تشمل المبادرات المطروحة حصاد مياه الأمطار، مع خطط لجمع 100 مليون متر مكعب سنويا، وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وتطوير شبكات التوزيع وأنظمة المراقبة والتحكم، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وتعكس هذه التوجهات انتقال إدارة المياه من التركيز على زيادة الإمدادات وحدها إلى منظومة أوسع تجمع بين تنويع المصادر، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتقليل الفاقد، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في إدارة الموارد.
كيف وصلت تجربة الإمارات للعالمية؟
تكتسب هذه التجربة أهمية إضافية مع استضافة الإمارات والسنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما بشكل مستدام للجميع.
وفقا للأمم المتحدة، يأتي المؤتمر في وقت لا يزال فيه نحو 2.1 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان، ما يجعل تطوير حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد المائية أولوية دولية.
وتشير وكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن الإمارات تنظر إلى المؤتمر باعتباره منصة لتعزيز التعاون الدولي وتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، فيما تتضمن أجندته حوارًا مخصصًا للاستثمار في المياه، إلى جانب ملفات التعاون والازدهار والمياه من أجل الشعوب والكوكب.
ومن المنتظر أن تتيح منطقة «الواحة»، التي تستضيفها الإمارات بالتوازي مع البرنامج الرسمي للمؤتمر، مساحة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والمبتكرين والشباب ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض التجارب والتقنيات وبناء الشراكات.
وبذلك، لا تقتصر مشاركة الإمارات على استضافة نقاش دولي حول أزمة المياه، بل تتيح عرض مسار طويل من الخبرة في التعامل مع ندرة الموارد؛ بدأ بقنوات الأفلاج التي نظمت وصول المياه إلى المزارع، ووصل إلى استراتيجيات الأمن المائي
وتؤمن دولة الإمارات أن مواجهة ندرة المياه لا تعتمد على مصدر واحد أو تقنية منفردة، بل على إدارة متكاملة تجمع بين المعرفة المتوارثة والتخطيط طويل الأجل والابتكار والتعاون الدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )